متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی- رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

طی ماه‌های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه‌ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران تخطئه کردید، و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید. در روزهای اخیر همین موضعگیری از معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت محترم نیز مشاهده شده است. در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رئیس دولت و برخی از اعضای کابینه آن قدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده‌اید. حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی (مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، tax and transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. زیرا از یک سو همه یقین داریم که مالیات و یارانه از جهت اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی در هر کشوری دارد، به ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران که اراده مقاوم‌سازی در حال شکل‌گیری است؛ و از سوی دیگر، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد، برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه‌ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، حریم خصوصی شمردن این قلمرو (که با پشتیبانی زراندوزان حرامخوار بدان دامن زده می شود) برای دولت، این بیم را پدید می‌آورد که این تلقی باور شود و دولت خود شما و دولت‌های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نقتی، با شکست مواجه سازد. بر این اساس نکات زیر تقدیم می‌گردد:

1. مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد.

2. از نظر دین مبین اسلام وقتی دستور "خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان مالیات بستان" یا حکم "وفی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقیر و محروم وجود داد" صادر می شود. بدیهی است که باید اموال و دارایی‌های مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی از اموال را از آنان ستاند. در عین حال باید محرومان هم قابل تشخیص باشند که سهمی که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتیجه شارع مقدس، نه ارزیابی حکومت از میزان اموال و درآمد ثروتمندان را جز حریم خصوصی شمرده، نه تشخیص فقیر و محروم را ناممکن تلقی فرموده است، یعنی هم در گرفتن مالیات و هم در پرداخت انتقالی، حکومت محرم امور مالی همه مردم و مکلف به تشخیص ثروت و درآمد اغنیا و اطمینان عقلائی از استحقاق فقیران گردیده است. گرچه در عمل در تشخیص مالیات اصلی را بر خود اظهاری می‌گذارد.

3. تجربه بشری نیز در این باره، در خور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک‌ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECDبا 34 عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند؛ دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال 1985 یعنی سی سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.

این تلاش‌ها به تشکیل "اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی Global Forum on Tronsparency and Exchange of Information for Tax Purposesدر سال 2000 منجر شد. هدف این اجلاس تلاش برای انعقاد قرارداد و چند جانبه بین شرکت‌کنندگان و شکل‌گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد. این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می‌کند. براساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست طرف قرارداد باید ارائه شود. این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی، تا اکتبر 2012، 110 عضو دیگر نیز داشته است. همچنین 9 سازمان مالی و اقتصادی مهم به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می‌کنند. به عنوان مثال، بلژیک با 113 عضو این اجلاس برای مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته است. از 2006 به بعد، کشورهای OECDبا کشورهای دیگر 360 قرارداد دو یا چند جانبه امضا کردند.

همین طور است در طرف پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌های مختلفی که کشورهای عضو OECDو بسیاری از کشورهای دیگر می‌دهند. پوشش این یارانه‌ها بسیار وسیع و برای تامین حداقل استاندارد زندگی اعمال می‌شود. حجم این اعانات و یارانه‌ها، به شکل نقدی و جنسی در سال 2008، برای کل اعضای OECD 28.3درصد تولید ناخالص آنان بود برای اجرای این برنامه‌ها با پرسش و بازرسی موردی، اطلاعات تمامی جزئیات دارایی، درآمد، گردش مالی بانکی، اموال دریافت‌کنندگان یارانه و اطلاعات مختلفی جمع‌آوری می‌شود و به هیچ وجه کسی تلقی دخالت در حریم خصوصی افراد ندارد.

4. اگر برداشت محرمانه بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن مصوب 1388 هیئت وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟

جناب آقای رئیس جمهور!

آن چه تقدیم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است. اما اگر بدان‌ها بی توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، نخواهید توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور محقق فرمایید.»

احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، محمد رجایی، محمدمهدی مفتح، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران، جعفر قادری، محمدحسین حسین زاده بحرینی، غلامرضا تاجگردون، هادی قوامی و علی محمد احمدی این نامه را امضا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان با انتقاد از دولت به منظور بررسی حساب‌‌های بانکی افراد در جریان ثبت‌نام یارانه نقدی گفته بود که دولت اساس کار خود را بر اعتماد به گزارشاتی بگذارد که مردم به آنها داده‌اند و تفتیش حساب‌ها کار درستی نیست و مجلس هم، چنین اجازه‌ای به دولت نداده است که حساب‌های مردم را بررسی کند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم