وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در قرارداد ۶۵۰ میلیون یورویی این وزارتخانه با یک شخص خاص هیچ رانتی صورت نگرفته است، در مورد قیمت خودرو گفت: ما نه مخالف و نه موافق کاهش یا افزایش قیمت خودرو نیستیم.
وی با بیان این مطلب که موضوع انعقاد تفاهم‌نامه با واردکنندگان همچنان از سوی فعالان صنایع مطرح است، افزود: اگر بتوانیم کالا را با ترخیصات آسان و با صرفه‌جویی کمتر وارد کشور کنیم به هیچ عنوان نادرست نیست حتی امروز نیز تعدادی از فعالان صنایع چنین درخواست‌هایی را مطرح کردند.
وی تصریح کرد: اینکه بدون تخصیص ارز وارد کننده با مسئولیت خود کالا را به کشور وارد و در اختیار مصرف کننده قرار دهد به هیچ عنوان نادرست نبوده و یک راهکار برای تأمین نیاز کالاهای اساسی مردم به شمار می‌آید.
وزیر صنعت ضمن بیان این مطلب که در نهاده‌های دامی و کشاورزی کشتی‌های متعددی در بنادر منتظر بوده و منتظر ارز بودند، گفت: به‌خاطر محدودیت موجود در منابع ارزی گاهی ترخیص کالای کشور با چند ماه زمان روبه‌رو می‌شد، اظهار داشت: این امر باعث می‌شد تا احتمال کمبود کالا در بازار به وجود آید که خوشبختانه با توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت این قرارداد با شخص مذکور منعقد و ترخیص کالا با سرعت بیشتری همراه گردید.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در این قرارداد به هیچ عنوان رانتی صورت نگرفته است، گفت: برخی سخن از تبعیض در انعقاد این قرارداد می‌کنند در حالی که همین حالا نیز هرکسی که بخواهد می‌تواند تقاضای خود را در مورد کالای اساسی و نهاده دامی به بانک مرکزی ارائه دهد و بانک مرکزی نیز همکاری‌های لازم را در این رابطه انجام خواهد داد.
وی اضافه کرد: به‌نظر من در این قرارداد یک وارد کننده قبول مسئولیتی را در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور انجام داده است و به هیچ عنوان رانتی صورت نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنده فکر می‌کنم مردم به قول دولت‌مردان اعتماد دارند و ابهامی را در تأمین کالاهای اساسی خود نخواهند داشت.
وی در رابطه با رانت 650 میلیون تومانی به ارائه توضیحات دیگری نیز پرداخت و افزود: این موضوع به‌نفع کشور بود چرا که بانک مرکزی برای تخصیص ارز در فشار قرار نگرفت و بدون معطلی کشتی‌های بنادر توانستند کالاهای خود را ترخیص کنند.
وی اضافه کرد: از این جهت باید بگویم نه‌تنها صرفه‌جویی در راستای این قرارداد برای کشور به وجود آمد بلکه مانعی شد تا هزینه‌های بانک مرکزی در ارائه تخصیص ارز نیز کاهش پیدا کند.
* وزیر صنعت: مخالف و موافق افزایش قیمت خودرو نیستیم
وزیر صنعت در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است، گفت: ما نه مخالف و نه موافق کاهش یا افزایش قیمت خودرو نیستیم.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه نظر دولت درباره افزایش قیمت خودرو چیست، اظهار داشت: نه مخالف و نه موافق افزایش یا کاهش قیمت خودرو نیستیم چرا که این تصمیم در اختیار شورای رقابت است.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم گیری برای قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است، گفت: شورای رقابت در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
وزیر صنعت در پاسخ به "روزهای اخیر آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده دولت مخالف افزایش قیمت خودرو است، بر همین اساس لطفاً نظر نهایی دولت درباره قیمت گذاری خودرو را بیان کنید" تصریح کرد: تا جایی که من یادم هست چنین تصمیم گیری‌ای در دولت نداشتیم ولی در اخبار نظرات مختلف در مورد موضوعات مختلف مطرح می‌شود، اینکه برداشت آقای نوبخت چه بوده است باید از خودش بپرسید.
وی افزود: دولت تصمیمی برای افزایش یا کاهش قیمت خودرو نگرفته و اگر تصمیمی در این باره اتخاذ شد حتماً اطلاع رسانی می‌کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر اینکه طبق قانون و مصوبه شورای اقتصاد تصمیم گیری برای قیمت خودرو به شورای رقابت محول شده است، افزود: در آن مقطع شورای رقابت با این استدلال که قیمت خودرو انحصاری است وارد عمل شد و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست تصمیم گیری درباره قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است.
نعمت‌زاده البته تأکید کرد: شورای رقابت باید فرمول قیمت خودرو را تعیین کند ولی از ابتدا قیمت خودرو را تعیین کرده، امیدواریم برگردد به همان تعیین فرمول خودرو.
وی با اشاره به جلسه وزارت صنعت با مسئولان شورای رقابت گفت: در همین خصوص با اعضای شورای رقابت جلسه ای داشتیم و در همان جلسه که خودروسازها نیز حضور داشتند بحث ما با آقای شیوا این بود که باید فرمول ارائه شود نه قیمت خودرو.
وی همچنین درباره مشکلات سنگ‌آهن در کشور گفت: سال گذشته نزدیک 22 میلیون تن سنگ‌آهن استخراج شد اما به‌علت اینکه ساخت و ساز در سالهای بعد انجام نشده یا باید سنگ‌آهن استخراج نشود یا در بخشهای دیگر از آن استفاده کرد.
وی افزود: روز شنبه در کرمان بودم و از معادن سنگ‌آهن بازدید کردم، تلاش ما این است که این صنعت جلو بیفتد و از خام‌فروشی در این بخش جلوگیری شود. در همین رابطه شورای اقتصاد در حال بررسی می‌باشد.
* 3 هزار و 400 میلیارد تومان برای توزیع در بخش تولید در اختیار بانکها قرار می‌گیرد
وزیر صنعت از اختصاص 3 هزار و 400 میلیارد تومان به تولید خبر داد و گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این مبلغ در اختیار برخی از بانکها قرار می‌گیرد تا با اضافه کردن منابع خود برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی به کار گیرند.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در حاشیه چهلمین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه در اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها مقرر شده بود 30 درصد یارانه به تولید تعلق گیرد، گفت: ازآنجایی که دخل و خرج با هم هماهنگ نشد هم 20 درصد دولت و هم 30 درصد تولید حذف شد.
وی ادامه داد: در سال اخیر مقرر شد مبلغ توافقی که سال اول توزیع شد به همان صورت باشد و بیشتر به بخش سلامت توجه شود.
نعمت‌زاده تأکید کرد: در حال حاضر طرح سلامت آغاز و مراجعان رفته رفته از این شرایط بیشتر ابراز رضایت خواهند کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اختصاص سه هزار و 400 میلیارد تومان به تولید در بخش کشاورزی و صنعت داد و گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این مبلغ در اختیار برخی از بانک ها قرار می‌گیرد تا آنها با اضافه کردن منابع خود برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی در جهت بهبود ارتقای تولید، کاهش شدت انرژی و توجه به امور زیست محیطی به کار گیرند.
وی بیان کرد: در ابتدا تصور می‌کردیم با افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی مبلغ بیشتری را به تولید اختصاص دهیم، اما شرایط به این صورت نشد.
نعمت‌زاده با اشاره به بند 4 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: در راستای این بند از سیاست‌های مقام معظم رهبری افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری و کمک به عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی مدنظر است که با اجرای فاز دوم به‌ترتیب افزایش تولید، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی را دنبال می‌کنیم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه افزایش تولید افزایش اشتغال را به‌دنبال دارد، گفت: زمانی که بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد قیمت تمام‌شده کالا کاهش و رونق اقتصاد بهبود می‌یابد.
وی ادامه داد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار روشن است که یک‌پنجم مبلغ‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عدالت اجتماعی تعلق می‌گیرد.
نعمت‌زاده تأکید کرد: در راستای مشخص شدن گروه‌های یارانه بگیر بیش از 200 جلسه کارشناسی برگزار شد تا مشخص شود خط فقر کجاست.
* رایزنی مسئولان برای رفع محدودیت عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان "در حال رایزنی برای رفع محدودیت مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا هستیم" گفت: پیشنهاد حذف ثبت سفارش کالا هنوز در حال بررسی است.
محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه نشست خبری خود که در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شده بود در رابطه با قیمت سیمان که این روزها نقل قولهای مختلفی از سوی کارخانجات تولیدی این محصول مبنی بر افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود اظهار داشت: قیمت تمام‌شده سیمان را عوامل مختلفی تعیین می‌کند که این عوامل امسال با تغییراتی روبه‌رو شده‌اند. به همین واسطه کارخانجات تقاضای افزایش قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند که این موضوع در حال بررسی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت با توجه به اطلاعات دریافتی در رابطه با تعیین نهایی قیمت سیمان را بررسی کرده و با رایزنی بخشهای مختلف با وزارتخانه در نهایت قیمت‌ها مشخص خواهد شد، گفت: هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف ثبت سفارش کالا نیز افزود: در حال حاضر ثبت سفارش کالا به‌جای خود در حال انجام است و نظارت‌ها در این رابطه صورت می‌گیرد. اما در حال بررسی ثبت سفارش کالا نیز هستیم. اما هنوز در این رابطه به نتیجه نهایی دست پیدا نکرده‌ایم.
وی در رابطه با پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا بررسی پیشنهاد حذف ثبت سفارش کالاها متوقف شده است، تصریح کرد: خیر، این موضوع نیازمند مصوبه دولت است و در این رابطه مسئولین مربوطه از جمله وزارت صنعت نیز باید گزارشات لازم را در این خصوص تهیه کنند و بررسی‌ها را انجام دهند.
نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری امروز در خصوص مشکل فعلی واحدهای تولیدی نساجی و پلاستیک در تأمین مواد اولیه خود از شرکت‌های پتروشیمی نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: این موضوع نیز در حال بررسی است چرا که نابسامانی‌هایی در تولید شرکت‌های پتروشیمی به‌واسطه فصل سرما و کمبود گاز به وجود آمده بود و سطح تولید کاهش یافته و در راستای آن عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا نیز محدود شده بود.
وی با بیان اینکه تغییر نرخ سود نیز بر حجم مشکلات شرکت‌های پتروشیمی در تولید مواد اولیه صنایع مختلف بی‌تأثیر نبوده است، اظهار داشت: نرخ 13 سنت برای خوراک گازها باعث شد تا شرکت‌های پتروشیمی نتوانند به حد لازم تولید نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این پرسش مبنی براینکه چرا شرکت‌های پتروشیمی در عرضه مواد اولیه به بورس کالا کوتاهی کرده و بیشتر تمایل دارند مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش برسانند، تصریح کرد: تا جایی که بنده می‌دانم شرکت‌ها کالای خود را به بورس ارائه می‌دهند اما مشکل دیگر این موضوع رقم‌های درشت مواد اولیه عرضه‌شده به بورس کالا است که در همین راستا تولید کنندگان امکان خریداری این محصولات را نداشته و با ورود به بازار نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کنند.
نعمت‌زاده با بیان "با انحصار کالاهای پتروشیمی در بازار و یا در بورس کالا مخالفم" گفت: به‌اعتقاد بنده مشکل اصلی صنعت نساجی و پلاستیک کمبود تولید شرکت‌های پتروشیمی است که با سازوکارهای لازم در صدد رفع این موضوع هستیم.
*اگر ثابت نکنی عضو 35 هیئت مدیره هستم، دادگاهی‌ات می‌کنم
به گزارش تسنیم در ادامه این نشست خبری یکی از خبرنگاران از وزیر صنعت درخواست کرد تا توضیحات در مورد اقدامات برای واحدهای تولیدی در طول مسئولیت خود را در وزارتخانه خود بیان کند و بگوید با توجه به اینکه مسئولیت 35 شرکت را به‌عهده دارد آیا تدابیری را برای حمایت از تولید کنندگان اتخاذ نموده است یا خیر، که وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش خبرنگار با بیان این مطلب "اظهارات شما نادرست است" خطاب به خبرنگار با اعلام "حرف‌های شما تهمت بوده و باید برای اثبات مسئولیت من در 35 شرکت ادله‌های خود را عنوان کنید، در غیر این صورت به مجامع قضایی شکایت خواهم کرد" گفت: به هیچ عنوان پاسخ سایر پرسش‌های شما را نمی‌دهم، چرا که صحبت‌های شما بیشتر تهمت و دروغ است تا بیان سؤالات منطقی.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با جبران رشد منفی بخش صنعت که در سال گذشته 9.9 بوده است، افزود: خوشبختانه با تدابیر لازم توانستیم رشد منفی صنعت را در پایان سال 92 به صفر درصد برسانیم، البته این درصد برای کشور مناسب نبوده و با افزایش حجم تولید درصددیم رشد صنعت را در سال 95 به 10 تا 12 درصد برسانیم.
وی با بیان این مطلب که خوشبختانه گشایش اعتباراتی از طریق فاینانس‌های خارجی و فاینانس‌های اعتباری توسعه ملی برای طرح‌های نیمه‌تمام صورت گرفته است، اظهار داشت: فقط در بخش بانکها به‌دلیل کمبود منابع با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که این موضوع نیز با رایزنی‌های لازم در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
نظرات (۰)